يتعامل الناس في الإمارات العربية المتحدة في بالعقود لأسباب متنوعة مثل تقديم الخدمات والشراء، والبيع، وتحتوي الاتفاقات على البنود ذات الصلة التي يحتاج الطرفان إليها لضمان التنفيذ والأداء.
هناك حالات ينتهي فيها أحد طرفي العقد بالتنازع لأن أحد طرفي العقد قد فاته وضع أو حذف أو فهم بنداً مهماً معيناً في الاتفاقية كأمر مفروغ منه. هذا هو المجال الذي يختص به توثيق المستندات، اذ يحمل التوثيق عبئاً ثقيلاً في التأكد من شرعية وصلاحية المستندات وفهم الموقعين عليها لطبيعتها تفادياً لهذا الالتباس، على الرغم من أن مجرد التوقيع يلزم بالعقد، إلا أنه لن يتم اعتباره دليلاً قانونياً عليه.
لتصديق مستنداتك في الامارات؟ اضغط هنا
توثيق المستندات وأهميتها في الإمارات
تقوم عملية التوثيق في الإمارات العربية المتحدة بتحويل المستندات الخاصة أو الشخصية أو التجارية إلى مستند قانوني، وتكون شروط العقد قابلة للتنفيذ بعد التوثيق لأنها دليل قوي على صحة المستند، ولكن هناك متطلبات معينة لعملية توثيق المستندات.
ملحوظة:
لن تنظر محاكم الإمارات العربية المتحدة إلا في الوثيقة الموثقة كدليل ملموس، لأن توثيق المستندات هو أيضاً الطريقة التي تستخدم بها كيانات الأعمال في منع الاحتيال التي تحدث من خلال المستندات القانونية والاتفاقيات التجارية.
وفقًا للتشريعات الإماراتية، تعتبر الوثيقة سارية المفعول إذا تم الإقرار بذلك أمام موظف أو كاتب عدل في دبي / الإمارات العربية المتحدة، وسيتأكد كاتب العدل في دبي من أن الشخص معروف للموظف وأنه نفس الشخص الذي قام بالتوقيع، يجب على كاتب العدل في دبي أيضاً أن يقر بأن التوقيع تم بمحض إرادة الموقع.
سيتم توفير شهادة مع الختم الرسمي لكاتب العدل إذا كان القانون يتطلب الاحتفاظ بالختم، خلاف ذلك، يجب أن تنص الشهادة المقدمة من كاتب عدل على ذلك.
المستندات التي تحتاج إلى توثيق
لا يمكن قبول بعض المستندات قانوناً في الإمارات العربية المتحدة إذا لم يكن لديها توثيق عدل، وهو بالطبع إجراء لحماية الأطراف المعنية من الاحتيال حيث يضمن كتاب العدل في الإمارات العربية المتحدة أن الموقعين قد وقعوا على الوثيقة عن طيب خاطر ولم يُجبروا على القيام بذلك، وعادةً تتطلب المستندات لتصبح قانونية الختم أو التوقيع الرسمي لكاتب العدل العام.
الوصايا والصكوك والصناديق الائتمانية
هذه هي الأنواع الشائعة من المستندات التي تتطلب كاتب عدل عام ليشهد توقيع المستندات. غالبًا ما تتضمن هذه المستندات نقل الأصول من شخص إلى أطراف مختلفة.
المستندات الطبية
وهي من المستندات التي يجب توثيقها، لأنها هذه المستندات توضح أنواع العلاجات الطبية التي يرغب الطرف في الحصول عليها حيث توفر المستندات الطبية تعليمات مفصلة فيما يتعلق بالرعاية الطبية والصحية التي يريدها الشخص عندما لا يكون قادراً على التعبير عما يرغب به، وذلك من أجل منع أي خلافات بين الأصدقاء وأفراد الأسرة، ويلتزم الأطباء برغبات المريض الموجودة في المستندات الطبية.
التوكيل الرسمي
التوكيل الرسمي هو وثيقة أخرى يجب أن تكون موثقة ومصدقة حسب الأصول، تزود التوكيلات القانونية بالسلطة الممنوحة لشخصاً يتصرف نيابة عن شخص آخر لديه سلطة أو سلطات، حيث يتم إعطاءه توكيل رسمي لمدة محددة لأداء مهام معينة لكي تعتبر مقبولة وقانونية من قبل المحاكم والمؤسسات المالية، ولكن يجب توثيق هذه التوكيلات.
إذا كنت تريد معرفة المزيد عن توثيق المستندات في الإمارات العربية المتحدة، فاقرأ الأسئلة الشائعة أدناه أو اتصل بنا هنا في كاتب العدل دبي لإجراء محادثة سريعة مع فريقنا.
ما الذي تغير مع عملية توثيق المستندات في الإمارات العربية المتحدة؟
في وقت سابق، سمحت الإمارات العربية المتحدة بتوثيق مستندات متعددة في وقت واحد وتوفير رسوم تشريعات العملاء، لكن، لم تعد الحكومة الفيدرالية لدولة الإمارات العربية المتحدة تقبل بتوثيق المستندات المُجمّعة، إذ يجب أن تخضع كل وثيقة شخصية أو تجارية لعملية التوثيق بشكل فردي.
ما هي إجراءات توثيق المستندات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
عملية توثيق وثيقة في الإمارات العربية المتحدة شاقة؛ ومع ذلك، يمكن لكاتب العدل العام مساعدتك، أولاً، يجب أن يشهد كاتب العدل العام التوقيع أو ختم المستند، وبعد التوثيق، يجب تصديق المستند من أجل الاعتراف القانوني والدولي.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتم التصديق في وزارة الخارجية، بعد ذلك ستقوم سفارة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الشهادة، وقد تكون هناك حاجة إلى الترجمة الرسمية للوثائق التي ليست باللغة العربية.
تصفح ايضاً: دليلك لتصديق نسخة طبق الأصل